بروكرز
أراء ورؤىمقالات رأيمقالات مميزة

رفض دولي في مواجهة الغزو التركي


جهود متواصلة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية حدود الأراضي المصرية، وشئون المنطقة ككل، بخاصة عند التعامل مع ملف «أزمة ليبيا» التي تلقى اهتماما كبيرا من القيادة المصرية، وفور إعلان تركيا موافقة برلمانها على التدخل العسكري في ليبيا، بحث الرئيس السيسي في اجتماع رفيع المستوى، التطورات الأخيرة في ليبيا ومسألة تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.

وأفاد بسام راضي الناطق باسم الرئاسة المصرية في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي  “فيسبوك”، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات بشأن آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب في إطار حماية حدود الدولة وتأمينها.

وأضاف الناطق باسم الرئاسة المصرية، أن المجتمعين تطرقوا إلى عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ الأمن القومي بحضور كل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وكانت تركيا قررت إرسال أول قوة عسكرية إلى ليبيا، كما صادقت على صفقة أسلحة لحكومة الوفاق بطرابلس تضم أسلحة ثقيلة ودفاعات جوية، وأن مصر تبدأ اتصالات عربية ودولية لوقف التدخل التركي في ليبيا، كما تشدد الإجراءات الأمنية على الحدود مع ليبيا. وذلك وفقا لما نشره موقع «العربية».

ووافق البرلمان التركي، على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إرسال قوات عسكرية لدعم ميليشيات العاصمة الليبية “طرابلس” الداعمة لحكومة الإخوان الإرهابية؛ للحيلولة دون مزيد من التقدم للجيش الوطني الليبي كما قرر مجلس النواب الليبي، عقد جلسة طارئة، لمناقشة تداعيات مصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا. وفي يوم الأحد أعلن أردوغان بدء توافد الجنود الأتراك تدريجيا.

وفور الإعلان التركي أعلنت الجامعة العربية أن خطوة موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تعد إذكاءً للصراع وتتجاهل ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة العربية أول أمس الثلاثاء من التشديد على رفض، وضرورة منع التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية و القوات المقاتلة إلى ليبيا، بما يسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية في ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبي.

كما نددت مصر بالقرار، وأكدت الخارجية اليوم أن خطوة البرلمان التركي تمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكلٍ صارخ، وخصوصًا القرار 1970 لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا، وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها، إلا بموافقة لجنة العقوبات.

وحذرت مصر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسؤولية ذلك كاملة، فضلا عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، ما يستوجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية جراء هذه التهديدات.

كما دعا أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان بشكل عاجل ردا على موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا.

سفراء أجانب يبحثون تطورات الأوضاع فى ليبيا بمقر وزارة الخارجية




وفي يوم 5 يناير عُقد اجتماع، اليوم بمقر وزارة الخارجية ، لإحاطة عدد من السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي لدى القاهرة بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية لاسيما الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وقام السفير مُعتز زهران مساعد وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة بالتأكيد على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، فضلاً عن التحذير من تداعيات أي تدخل عسكري تركي في ليبيا على مسار التسوية الشاملة في ليبيا واستقرار منطقة البحر المتوسط.





البرلمان المصري يحذر من خطورة محاولة «الغزو التركي» لليبيا



حذرت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، الأحد، من أن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية لليبيا، يشكل محاولة لغزو من نوع جديد، بغرض فرض النفوذ والهيمنة الإقليمية على الأراضي الليبية.

وأضافت اللجنة في بيان، أن هذا التطور الخطير المتمثل بالتدخل العسكري الأجنبي في بلد عربي، يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، وهو ما يستوجب العمل بجميع الإجراءات الكفيلة للحفاظ على المصالح العربية من جرّاء تلك التهديدات.

وشددت اللجنة على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء هذه التطورات، حيث أن عدم الاستقرار سيطال المنطقة بشكل عام، ومنطقة المتوسط بصفة خاصة.

كما ثمنت اللجنة ما صدر عن مجلس النواب الليبي من قرارات “رفض الاحتلال الأجنبي للتراب الوطني الليبي”، رافضا الاعتراف باتفاقية أردوغان والسراج.

وفي وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي، منددة بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وفي المنحى نفسه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من مغبة إرسال قوات عسكرية أجنبية إلى ليبيا.

وقال غويتريش في بيان، الجمعة، إن “أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة” في ليبيا “لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع” في هذا البلد، بحسب “فرانس برس”.

ويأتي تحذير الأمين العام للأمم المتحدة غداة موافقة البرلمان التركي على مذكرة لأردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة السراج.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء اغلاق حاجب الاعلانات