اقتصادالأخبارحواراتشركاتمقالات مميزة

علاء الزهيري في حواره لـ«الإخبارية»: 2021 سيشهد إنتاج وثائق تأمين ضد «الهاكرز» والهجمات الإلكترونية

كتبت: مروه ابو زاهر

خسائر التأمين العالمية قد ترفع سعر التجديدات لعام 2021 ومصر الأقل تضررا

2020 عام التحديات واكتشفنا خلاله قدراتنا ومهاراتنا في إدارة الأزمات والتعامل معها

نفخر بتقرير إنجازاتنا في عام كورونا

وضع السوق التأميني في مصر أفضل من دول العالم بسبب إجراءات الدولة

الاتحاد يستكمل العمل على تحقيق «الشمول التأميني ومبادئ الاستدامة والتحول الرقمي»

2021 سيشهد منتجات تأمينية جديدة  في قطاع الزراعة والمشروعات الصغير

تتجاوز خبرة علاء الزهيري عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «جي آي جي» للتأمين – مصر، ورئيس الاتحاد المصري للتأمين، الـ25 عاما، حيث حصل على دبلوم في تأمين الممتلكات، من القاهرة، بعد أن حصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إدارة أعمال، كما اكتسب خبرة في التأمين على التعويضات المهنية في سوق الولايات المتحدة الأمريكية بدءا من ACE لتتوالى المناصب التي تقلدها حيث إنه عمل عضوا في جمعية رجال الأعمال المصريين اللبنانيين منذ عام 2002، وعضو الغرفة الأمريكية للتجارة في مصر منذ 2005 ورئيس لجنة التأمين بالمجلس، وعضو جمعية الأعمال المصرية المصرية منذ عام 2005، وعضو مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين (الأردن) منذ عام 2005، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التكافل المصرية – الحياة منذ عام 2011، وعضو مجلس إدارة شركة Sigorta Gulf – تركيا منذ عام 2016، فضلا عن اختياره كأفضل رجل تأمين في مصر 2014، أيضًا عمل رئيسا السابق للاتحاد العام العربي للتأمين (GAIF)  في سبتمبر 2014 ويمثل سوق التأمين المصري في GAIF منذ عام 2008، ورئيس اتحاد التأمين المصري منذ عام 2017، كما اختياره كأفضل شخصية تأمينية على مستوى الشرق الأوسط لعام 2017، إلى جانب اختياره نائبًا لرئيس مجلس إدارة منظمة FAIR منذ عام 2017.

وقال «زهيري»، في حواره لـ«الإخبارية»، إن لجائحة فيروس كورونا تأثيرًا إيجابيًا على الاتحاد المصري للتأمين وهو عكس كل التوقعات او الأداء المتوقع بسبب الجائحة، فقد كان هذا العام كان عام التحديات التي استطعنا من خلاله اكتشاف قدراتنا ومهاراتنا في إدارة الأزمات والتعامل معها وهو ما يمكن أن يكون واضحا بشكل كبير في تقرير إنجازاتنا للعام 2020  حيث نفتخر بها خلال عام 2020.

وإلى نص الحوار..

حدثنا عن تأثيرات جائحة كورونا على نشاط الاتحاد المصري للتأمين على قطاع التأمين؟

كان لجائحة فيروس كورونا المستجد تأثيرًا كبيرًا على كافة فروع التأمين حول العالم حيث أثرت الجائحة على كبري شركات التأمين وإعادة التأمين حول العالم، وتخطت خسائر شركات التأمين والإعادة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ما يصل الى حوالي 22.4 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي كما عصفت الازمة بأرباح وايرادات كبري شركة إعادة التأمين في العالم لتهبط إلى النصف تقريبا في بعضها.

ونظرا لما حدث فأن منحنى الأسعار وشروط التجديدات لن تتأثر فقط بالجائحة ولكن قد تكون أيضا الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية أحد العناصر الهامة التي ستؤثر على سوق إعادة التأمين العالمي، حيث قدرت مؤسسة Swiss Re Institute خسائر كارثية عالمية مؤمنة بقيمة 83 مليار دولار أمريكي في عام 2020، مما يجعلها خامس أعلى مستوي / عام من حيث التكلفة بالنسبة للصناعة منذ عام 1970، وهو ما له تأثيراته على أسواق التأمين العربية كلها بلا استثناء.

أما فيما يخص السوق المصري بالتحديد، فقد استطاعت الهيئات وأجهزة الدولة المختلفة بجمهورية مصر العربية وقطاعتها الاقتصادية ان تحقق إنجازات كبيرة خلال عام 2020 مما جعل مصر وفقا لشهادة كبري المنظمات والهيئات العالمية يحقق أداء اقتصادي يفوق التوقعات، وذلك بفضل سلسلة من الإجراءات الاحتوائية السريعة التي ساهمت ليس فقط في الحد من تأثيرات الأزمة على معظم القطاعات، بل وجعلت الاقتصاد المصري صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020 بنسبة نمو بلغت 3.6 %. هذا بالإضافة الى ان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر اعلنت إن الحكومة المصرية رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 3.8 بالمئة، خلال العام الجاري 2020.

وبوجه عام يتمتع السوق المصري بوضع خاص ومنفرد سيجعله أقل تأثرا بزيادات الأسعار العالمية مثل:

·        تأثر السوق المصري بجائحة كوفيد 19 بنسبة أقل مقارنةً بالأسواق الأخرى مثل أمريكا وأوروبا وبعض الدول الآسيوية.

·        الاقتصاد المصري صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020 بنسبة نمو بلغت 3.6 %. كما أن السوق المصري قد نجح في تحقيق حجم أقساط لا بأس به وخاصة في فروع تأمينية مثل التأمين الهندسي وذلك بسبب المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً.

·        تشير التقارير الاقتصادية إلى أن هناك استقرار في الوضع الاقتصادي في مصر، وأن معدل التضخم قد انخفض إلى حد ما، كما أن هناك أيضاً استقرار في العملة.

·        تعد مصر من الدول المعرضة للكوارث الطبيعية بنسبة أقل من دول أخرى. وتعد هذه النقطة إحدى مميزات السوق المصري التي من الممكن أن تكون جاذبة لمعيد التأمين.

ستساهم جميع العوامل السابقة في أن يكون السوق المصري في وضع أفضل عند قيامه بمناقشة التجديدات مع معيدي التأمين.

حدثنا على تأثير جائحة كورونا على الاتحاد المصري للتأمين.

كان لجائحة فيروس كورونا تأثيرًا إيجابيًا على الاتحاد المصري للتأمين وهو عكس كل التوقعات او الأداء المتوقع بسبب الجائحة، فقد كان هذا العام كان عام التحديات التي استطعنا من خلاله اكتشاف قدراتنا ومهاراتنا في إدارة الأزمات والتعامل معها وهو ما يمكن أن يكون واضحا بشكل كبير في تقرير إنجازاتنا للعام 2020  حيث نفتخر بها خلال عام 2020 ورغم وجود هذه الجائحة وذلك على النحو التالي:

خلق بيئة عمل لائقة ومستدامة بالاتحاد المصري للتأمين مع العمل على تحقيق بيئة تكنولوجية جيدة تشجع على الابتكار والتطوير:

•        تم إجراء الكشوفات الطبية والتحاليل اللازمة للعاملين بالاتحاد بشكل دوري للاطمئنان عليهم والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

•        وضع الأسس والقواعد الاحترازية الخاصة بالحضور الى مقر الاتحاد للعمل وتوفير كافة الأدوات والمطهرات وتعقيم مقر الاتحاد بشكل دوري.

•        وضع الأسس والقواعد الخاصة بالعمل من المنزل وتوفير كافة الاحتياجات للعاملين لأداء مهام عملهم على أكمل وجه.

•        الانتقال بشكل كبير من دورة العمل الورقية الي دورة العمل الالكترونية وتقليل استخدام الدورة المستندية الورقية بشكل كبير.

•        تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتوفير التطبيقات والبرامج والأدوات اللازمة لعقد الاجتماعات وورش العمل والمؤتمرات بالطرق الافتراضية عبر الانترنت.

•        وضع الأسس والقواعد الخاصة بعقد الاجتماعات الافتراضية Virtual  للجان الفنية بالاتحاد مع وضع الأسس والقواعد الخاصة بعقد الاجتماعات.

•        تدريب العاملين الجدد وتقديم الدعم الفني لهم وتمكينهم من إدارة اللجان الفنية المختلفة وتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة المهام الموكلة لهم.

تم خلال هذا العام، عقد حوالي ما يقرب من 250 اجتماع للجان الفنية ومجلس الإدارة والمجالس التنفيذية والجمعية العامة بالاتحاد المصري للتأمين (معظمها اجتماعات افتراضية Virtual ) ، وهو عدد من الاجتماعات كبير جدا مقارنة بالسنوات السابقة ، هذا بالإضافة الى نتائج هذه الاجتماعات والتي كانت واضحة جدا في تقرير إنجازات الاتحاد المصري للتأمين.

هذا بالإضافة الى التواصل الدائم المستمر مع الرقيب ” الهيئة العامة للرقابة المالية ” والتي حرصت على التواصل والتعاون مع الاتحاد وشركاته الأعضاء لمناقشة هذه القضايا والأزمات والتحديات.

تم ابرام عدد من البروتوكولات واتفاقيات التعاون مع كبري الاتحادات والهيئات وشركات (وساطة) إعادة التأمين على المستوي المحلي والعالمي.

تم عقد عدد 2 ملتقي وندوة من أكبر الاحداث التي قام الاتحاد بتنظيمها بالإضافة الي العديد من الندوات الافتراضية. فقد نجحنا في استثمار الاليتين من خلال الحضور الافتراضي وعبر الحضور الفعلي وهو ما كان جلياً وواضحاً في الملتقي الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية والذي شارك فيه العديد من المتحدثين من الأسواق العالمية افتراضيا على شاشة الملتقي مع المتحدثين من السوق المصري جميعهم في نفس الوقت يتناقشون ويتحدثون امام الحضور ويصيغوا التوصيات.

 ماذا عن منحى الأسعار والشروط للتجديدات؟

في ظل موجة الخسائر الكبيرة التي شهدتها كبري شركات إعادة التأمين حول العالم والتي ذكرناها سابقا، نتوقع اتجاه معيدي التأمين الي التشدد في التسعير وشروط التجديدات بعد مواجهتهم للخسائر الكبيرة الناتجة عن تفشى فيروس كورونا.

ومما لا شك فيه أن منحني الأسعار وشروط التجديدات لن تتأثر فقط بالجائحة ولكن قد تكون أيضا الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية أحد العناصر الهامة التي ستؤثر على سوق إعادة التأمين العالمي، حيث قدرت مؤسسة Swiss Re Institute خسائر كارثية عالمية مؤمنة بقيمة 83 مليار دولار أمريكي في عام 2020، مما يجعلها خامس أعلى مستوى / عام من حيث التكلفة بالنسبة للصناعة منذ عام 1970.

 وبالتالي أتوقع ان تسعي صناعة إعادة التأمين حول العالم الي تحقيق أرباح في الاكتتاب من خلال الأسعار وشروط التجديدات لعام 2021 لمواجهة الخسائر الكبيرة الغير مسبوقة التي واجهتها خلال عام 2020.

ما أهم البروتوكولات التي وقعها الاتحاد خلال 2020؟

أولا: توقيع بروتوكول التعاون بين اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري للتأمين: حيث يضع آليات لتوحيد جهود اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري للتأمين من خلال تحقيق التعاون المشترك وتقديم الدعم الفني اللازم لتقليل آثار الأخطار التي يمكن ان تتعرض لها العديد من الصناعات المصرية وذلك من خلال تقديم التغطيات التأمينية المميزة جنبا إلى جنب مع نشر الوعي بكافة المعلومات التأمينية التي قد يحتاجها قطاع الصناعات. أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة القومية للبريد: في إطار خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين للوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية تم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة القومية للبريد. ثالثًا: توقيع بروتوكولان للتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين ومؤسسة أهل مصر للتنمية للتوعية بمخاطر الحروق. 

وما هي البروتوكولات التي يستهدف الإتحاد توقيعها خلال 2021؟

أن الاتحاد المصري للتأمين يستهدف خلال عام 2021 الاستمرار في الخطوات الخاصة بتحقيق استراتيجياته الثلاثة وهي: ” الوصول الى الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية، والتأمين المستدام، و   التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

حيث يسعى الى عقد مجموعة من البروتوكولات المتخصصة منها على سبيل المثال وليس الحصر: “بروتوكول تعاون خاص بتطوير تكنولوجيا المعلومات بالاتحاد المصري للتأمين يتضمن ذلك تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد وتطوير الموقع الالكتروني للاتحاد وبناء منصة الاتحاد SPI HUB بالإضافة الى تطوير موقع ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين SHARM RENDEZVOUS وغيره وذلك بالتعاون مع أحد شركاء الاتحاد من الرواد في تكنولوجيا المعلومات، وبروتوكولات تعاون مع اثنان من كبري منظمات التعاون الدولي بالإضافة الى احدى المؤسسات الرائدة في صناعة التأمين متناهي الصغر … هذا ومن الجدير بالذكر ان الثلاثة بروتوكولات يخدموا الأنشطة متناهية الصغر والصغيرة، إلى جانب أنه من المتوقع الإعلان عن النسخ النهائية من بروتوكولات التعاون مع كبري شركات (وساطة) إعادة التأمين والتي تستهدف بشكل كبير التأمينات الزراعية والأخطار الطبيعية.

 حدثنا عن خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين خلال 2021؟

 يستكمل الاتحاد المصري للتأمين العمل على تحقيق استراتيجياته الثلاثة وهي: “الشمول التأميني: الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية AUP “، و”استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين: تطبيق مبادئ الاستدامة والتحول الى التأمين المستدام”، و”استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين: التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات”.

ما هي أهم المنتجات التأمينية التي يسعى الاتحاد لتوفيرها خلال الفترة المقبلة؟

يسعى الاتحاد لتوفير   منتجات التأمينات الزراعية، و باقات التأمين للمشروعات الصغيرة، و مجموعة من منتجات التأمين متناهي الصغر التي تتميز بأنها Prewritten Policies ويمكن توزيعها الكترونيا عبر البطاقات مسبقة الدفع Prepaid Cards بالإضافة الى محافظ شركات الاتصالات Mobile Wallets، فضلا عن وثائق تأمين الهجمات الالكترونية او المخاطر السيبرانية Cyber Insurance،   هذا بالإضافة الى استكمال تقديم دليل الاكتتاب لباقي فروع التأمين في السوق المصري.

حدثنا عن استراتيجية الشمول التأميني؟ وما الهدف منها؟

يعد دور شركات التأمين توفير منتجات ميسورة التكلفة وابتكارية لتحسن قدرة الفئات الضعيفة من السكان على التكيف وأن تساعد على معالجة أوجه عدم المساواة في وصول الخدمات التأمينية لكل فئات المجتمع، والشمول المالي بوجه عام والشمول التأميني بوجه خاص يوسع من نطاق سوق التأمين ويطور العمل به ليشمل جميع الذين لم يخدمهم التأمين التقليدي أو من لم تصل إليهم الخدمات التأمينية مع التركيز بشكل خاص على الأفراد الضعفاء وذوي الدخل المنخفض، وعلى أساس هذا قام الاتحاد بوضع استراتيجيتنا المستدامة “الشمول التأميني: الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية “، واخترنا أن نسميها “استراتيجية AUP: Access to Underserved Population ” لتحقيق الشمول التأميني الذي بدورهِ يحمي ويعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة بجمهورية مصر العربية.  وقد تم بذل الجهود وتحقيق التقدم بخطوات عديدة نحو هذه الاستراتيجية مع الدعم القوي من الهيئة العامة للرقابة المالية. 

في رأيك هل ساهمت التشريعات المنظمة لسوق التأمين في تحسين أداء السوق؟

سوق التأمين المصري حقق خلال عام 2019/2020 آثار إيجابية ساعدت على تحقيق الشمول التأمينى وتحسين أداء السوق وزيادة ثقة العملاء حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط تنظيم التأمين التكافلي في سوق التأمين المصري، وإصدار قرارات تنظيم الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية وقرارات التأمين متناهي الصغر الإجباري، حيث قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين بإنشاء المجمعة المصرية للتأمين الإجباري.

حدثنا عن خطة الاتحاد المصري للتأمين في مجالات التوعية والتنمية المستدامة.

تضمنت خطة الاتحاد عام 2019 / 2020 العديد من الأنشطة المتميزة في مجالات التوعية والتنمية المستدامة على النحو التالي:

– إصدار الاتحاد الطابعة الثانية المحدثة من كتاب صناعة التأمين في مصر في 120 سنة باللغة الإنجليزية.

– إبرام عدة مذكرات تفاهم مع مجموعة من اتحادات التأمين العربية (الإماراتي والعراقي والمغربي).

– تنفيذ المرحلة الثانية من خطة زيادة الوعي التأمينى من خلال إصدار النشرة الشهرية تحت اتسم IFE NEWs Bulletin-Insurance Mirror-باللغة العربية والإنجليزية بالإضافة إلى استمرارية النشرة التأمينية الأسبوعية.

– تأسيس لجنة التأمين المستدام.

– الانضمام لمجموعة العمل الخاصة بالمناخ التابعة للاتحاد العالمي لاتحاد التأمين GFIA Climate Risks working group

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق