بروكرز
اقتصادبنوكعالم الاتصالات

ملكيات متنوعة للبنك الأهلي المصري عبر تاريخه الممتد

كتبت:مروه ابوزاهر

في إطار مشروع إحياء تراث البنك الأهلي المصري الذي أعلن عنه هشام عكاشه رئيس مجلس الإدارة في العيد 122 لتأسيس البنك هذا العام والذي يتضمن نشر سلسلة من المقالات مع الوثائق والصور من أرشيف وسجلات البنك وذلك بغرض عرض تاريخه العريق،ويقوم البنك بنشر مقال جديد عن الملكيات المتنوعة التي مر بها  منذ إنشاءه.

فبعد تأسيسه في عام 1898كشركةمساهمةمصريةوطرحأسهمهللتداولفيسوقالأوراقالمصرية،تم اتخاذ إجراءات لتمصير البنك وتحويلأسهمهإلىأسهماسميةفي عام١٩٤٨ثمقامت المؤسسةالاقتصاديةبشراء حصةالأجانبفي١٩٥٧وأخيراًتم تأميم البنك وتحويله إلىمؤسسةعامةمملوكةللدولةفي عام١٩٦٠.

    واستطاعالبنكالأهليالمصريدعمالاقتصادالقوميفيظلالتحولاتالاقتصاديةوالاجتماعيةالمختلفةالتيمرتبهامصرعلىمر١٢٢عاماًالماضيةوالتينتجعنهاتحولاتجذريةفيملكيةالبنك،فقدأُسسالبنكالأهليالمصريبموجبأمرعال من الخديويعباسحلميالثانيفي٢٥يونيو١٨٩٨كشركةمساهمةمصريةيملكهاعددمنالمؤسسينذويالخبرةالفريدةعالمياًفيمجالالمالوالاقتصادوالأعمال، ثمطرحتوتداولتأسهمالبنكفيبورصةالأوراقالمالية،يستثمرفيرأسمالهمساهمونمنجنسياتمختلفةحيثكانتمصرفيالنصفالأولمنالقرنالعشرينموطنجذبلرؤوسالأموالالمحليةوالأجنبيةفيالعالم نظرا لتوافرفرصالاستثمارالمربحةوانتعاشالاقتصاد.

وفيالثلاثيناتمنالقرنالماضيظهرتالحاجةالملحةلإنشاءبنكمركزيللبلاد يتمتعبسلطةوحريةلتفعيلالسياساتالنقديةوالائتمانيةاللازمةوكانللبنكالأهليالمصريخبرةودرايةفيهذا

المجال،حيثقامبإصدارالبنكنوتفيمصرمنذتأسيسهوحتى عام١٩٦٠واكتسبخبرةلامثيللهاوأثبتالبنكقدرتهعلىتأمينمصالحالبلادوالمواطنفيمواجهةالتحدياتوالأزمات،وأصبحتمصيرالبنكشرطاأساسيالمدامتيازإصدارالبنكنوتومنحهقدرأكبرمنسلطاتالبنكالمركزي. وتمدراسةتمصيرملكيةالبنكوتشجيعتوسيعملكيةالبنكللمصريين،ووضعتالحكومةشروطالمدامتيازالبنكوكانتأهمهذهالتعديلاتتمصيرالإدارةوتحويلجميعأسهمالبنكإلىأسهماسمية،والأسهمالاسميةهيالتيتحملاسمصاحبها،ويتمتداولهاعنطريقالقيدفيسجلالمساهمين،وذلكاعتباراًمن 25 يونية 1948،علىأنيتمموافقةمجلسالإدارةعنكلتنازلعنالأسهماعتباراًمنهذاالتاريخ،كمانصتالتعديلاتعلىإلغاءلجنةلندنوالاقتصارعلىأخذالمشورةمنها.وهدفتتلكالتعديلات الىتمصيرالبنكومنحهالاستقلاليةالتامةوالتحررمنالامتيازاتالأجنبية،ووافقتالجمعيةالعموميةفي27 يونيو1939 علىالتعديلاتفينظامالبنك،فتقدمتالحكومةإلىالبرلمانبطلبمدامتيازالبنكالأهليالمصري،وصدربعدذلكبعامقانونرقم 66 لسنة 1940 بمدأجلالامتيازالخاصبإصدارورقالنقدالممنوحللبنكالأهليالمصري.وابتداءًامن 25يونيو 1948 استقبلالبنكالمساهمينالراغبينفيالتنازلعنالصكوكمنخلالمكاتبالبنكفيالقاهرةوالإسكندريةولندن،معإلزامتسجيلالتنازلفيسجلاتالبنكبعدموافقةمجلسالإدارةوإخطارسوقالأوراقالماليةبهذهالتحويلات.

وتشيرإحصاءاتالبنك،والتيألزمتالمساهمينبالإفصاحعنجنسياتهم،أننسبةالمصريينوصلتإلى%26.3،%28،28.2%في 8 نوفمبر 1948 ،24 يناير 1949 و15 مارس 1949 على التوالي.   ولميتعرضالقانونرقم٥٧لسنة١٩٥١لموضوعملكيةرأسمالالبنوكومنهاالبنكالأهليالمصريوكاننسبةمايملكهالمصريونفيرأسمالالبنكلاتتعدى٣٣٪فيعام١٩٥١، ثمارتفعتنسبةالمصريينفي31ديسمبر 1955 وفي 31 ديسمبر 1956 إلى%50.4 و%55.6 علىالتوالي،وصدرقانونرقم22 لسنة 1957 والذينصعلىأنتتخذجميعالبنوكالعاملةفيمصرشكلشركاتمساهمةمصريةذاترأسمالمملوكللمصريينوأنيتمذلكفيخلالخمسسنوات،وعلىأثرهاشترتالمؤسسةالاقتصاديةبتاريخ 29 ابريل 1957 جميعأسهمالبنكالأهليالمصريالتيكانتمملوكةللرعاياالبريطانيينوالفرنسيينمنالحراسةالعامةعلىأموالهم،كمااشترتالمؤسسةالاقتصاديةعدداأكبرمنأسهمالبنكفتحولالبنكإلىشركةمختلطة، وتحقيقاًلاتجاهالدولةنحوتأميم الشركات والبنوك،صدرفي 11 فبراير 1960قراررئيسالجمهوريةبالقانونرقم 40 لسنة 1960 بتأميمالبنكالأهليالمصريوتحويلهإلىمؤسسةعامةمملوكةللدولة.

تبع ذلك تحويل قيمة أسهم البنك إلى سندات على الدولة لمدة 12 عاماً بفائدة 5% على أن يتم البنك استكمال مهامه كقائمبأعمال البنك المركزي وكانت ملكية البنك موزعة على ٨٣ جنسية يخص الأجانب منها ٢٠٪، وبصدور قانون رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٦٠اقتصرت مهام البنك الأهلي المصري على ممارسة العمليات التجارية للبنوك بعد فصل مهام البنك المركزي عنه، واستكمل البنكالأهلي المصري مسيرته الطويلة كأعرق وأكبر بنك واستطاع خدمة الاقتصاد الوطني والمواطن سواء كان بنك مملوك للدولة أوتحت ملكية خاصة بموجب القوانين والتشريعات المنظمة لأعماله.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء اغلاق حاجب الاعلانات